السبت، 07 يناير 2023 - 01:00 م

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة قتل طفلتين بعقار خاطئ إلى جلسة 9 يناير المقبل لاستكمال الطلبات والمرافعات.

اقرأ أيضا|  بعد قتلها والدتها بمساعدة زوجها.. إحالة أوراق ربة منزل وزجها للمفتي

وكان قد أمر النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهن بالتسبب في مقتل الطفلتين إيمان وسجدة، بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهن، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهن من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، وما تبين من خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان فى التحقيقات.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجنى عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث أن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهن، مما أفضى إلى موتهن على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريق التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

وكان من بين الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثمانى المجنى عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعى بالإسكندرية فى التحقيقات، أن وفاة المجني عليهن كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذى حُقنتا به، والذى أحدث مضاعفات فى جسميهما انتهت بوفاتهن، وأن السبب المباشر فى الوفاة هو حقنهن به دون إجراء اختبار حساسيتهما له فى كل مرة.

هذا، وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على  ذات المادة الفعالة للعقار الذى تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التى استخدمتها في الواقعة.

واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهن له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التى رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.

وكانت النيابة العامة قد سألت ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتى أكدن بشهادتهن فى التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهم الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجه يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية تهمة السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقي الوقائع التي تكشَّفتْ خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.